به نقل از «تقریب»

دولت‌ها و حکومت ها باید استراتژی ۳۰ - ۲۰ ساله داشته باشند

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۲۰۹۷۰

به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، وی با بیان اینکه دولت ها باید دارای سند حداقل ۲۰ ساله باشند، افزود: سند چشم انداز ۱۴۰۴ ایران یک راهبرد ملی بود ولی دولت ها به آن عمل نکردند.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با بیان اینکه تربیت مدیران کارآمد برای دولت‌ها ضروری است، بیان کرد: حکومت های انقلابی و مردمی چون جمهوری اسلامی ایران با حضور ملت در صحنه ارکان قابلیت بقا و دوام دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرلشکر رحیم‌صفوی با بیان اینکه ما جنگ را با دانش نظامی پیش بردیم، تصریح کرد: ما عاقلانه و مدبرانه و با علم در دوران هشت سال دفاع مقدس جنگیدیم و یک تئوری جدیدی را در جنگ ارایه کردیم.

وی در ادامه گفت: دانشگاه‌های ما علمی را که برای اداره سرزمین لازم است باید آموزش دهند تا در همه حوزه‌ها مدیرانی که دانش داشته باشند و هم مردمدار و مردم یار باشند تا حکمرانی همراه با دانش داشته باشند.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا افزود: در خصوص حکمرانی سرزمینی در ایران چندین سوال مطرح است که یکی از مهمترین سوال‌ها این است که کارویژه‌های یک سیستم حکمرانی مطلوب برای کشورمان چیست؟ آیا نظام حکمرانی با رویکرد کنونی یا برای بقا در برابر هجمه نظامات رقیب و متعارض غربی توان مقابله دارد؟

سرلشکر رحیم‌صفوی خاطرنشان کرد: در عمل این همایش پاسخ به این پرسش است نظام حکمرانی سرزمین کشور، نوبه نو شدن را باید با احترام به محیط جغرافیایی و فرهنگ بومی و دینی کشور و در عین حال متناسب با تغییرات جهانی پاسخ دهد بنابراین نیاز به حکمرانی سرزمینی دانش مبنا، یک الزام اولیه و مهم است.

وی گفت: ساز وکارهای مختلف دولت در حوزه‌های رفاه، محیط زیست، امنیت جمعی و با حکمرانی دانش مبنا به دست خواهد آمد و معتقد به پیشبرد حکمرانی مدبرانه همراه با علم هستیم به ویژه که حکومت ما انقلابی و مردمی است.

سرلشکر صفوی افزود: حکمرانی سایبرنتیک (نظریه‌ای است که مناسبات انسان و ماشین، و مناسبات ماشین‌ها با یکدیگر را تبیین می‌کند) در حال به وجود آمدن است که در یک جمله دانش کنترل و حاکمیت بر پدیده های هوشمند از طریق کنترل و اشراف بر جریان اطلاعاتی است و ۲۵ زیر مجموعه دارد که می‌تواند آینده جهان را متحول کند.

وی ادامه داد: هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، لباس‌های هوشمند، بلاکچین رایانش ابری، واقعیت مجازی دوقلوهای دیجیتالی، اینترنت ۶G، ۵G و فضا پایه، پلتفرم های دیجیتالی، فناوری نانو و علم مواردی از این فناوری ها هستند.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در ادامه با تاکید بر اینکه مطالعه سیاسی فضا از منظر تغییر و تحولات فرهنگی و اجتماعی به ویژه در زمان حاضر اهمیت دوچندان پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: در زمان حاضر فضای مجازی، مقوله جنگ شناختی و فضای سایبرنتیک، یک فضای جدیدی را در مقیاس جهانی و منطقه‌ای ایجاد کرده است.

سرلشکر صفوی، مهمترین هدف حکمرانی سرزمینی از بُعد جغرافیای سیاسی را حفظ بقای ملی، حکومت، سرزمین، ملت و حفاظت از تمامیت ارضی و استقلال، رفع تهدیدات خارجی، پاسداری از مرزها، مدیریت سیاسی فضای ملی و سنجش کارآمدی محلی، ملی و منطقه‌ای عنوان کرد و گفت: توسعه روابط همه‌جانبه با همه همسایگان و کشورهایی که با کشورمان متخاصم نیستند و همچنین حضور در پیمان‌ها و ائتلاف‌های منطقه‌ای، قاره‌ای و جهانی از الزامات حکمرانی است.

وی با ابراز انتظار از «نخستین کنفرانس ملی حکمرانی دانش مبنا؛ حکمرانی سرزمینی» برای پاسخگویی در زمینه کارویژه‌های یک سیستم حکمرانی مطلوب برای کشور و همچنین تبیین راهکارهای نیل به حکمرانی سرزمینی دانش مبنا با توجه به توسعه روزافزون فناوری و رقابت‌های جهانی، گفت: همه حکومت‌ها دارای دو وظیفه اساسی هستند؛ اولین وظیفه حکمرانان هر کشوری عبارت از تامین و حفظ امنیت است که از امنیت مرزها و شهرها آغاز می‌شود و تا امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی، امنیت حقوق و آزادی شهروندان امنیت اموال و جان و آبروی انسان‌ها را دربرمی‌گیرد.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا دومین وظیفه حکومت‌ها را تأمین رفاه، آسایش، پیشرفت و اعتلای کشور و ملت دانست و افزود: حکومت‌ها به ویژه حکومت‌های مردم‌پایه باید رضایت عمومی ملت را فراهم کنند. سومین ویژگی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است ولی در قوانین فرانسه و انگلیس نیست، این است که حکومت، زمینه اعتلای کرامت‌های اخلاقی، انسانی، رشد و تعالی انسان‌ها را به کمال برساند.

سرلشکر صفوی با بیان اینکه انقلاب اسلامی در کشوری رخ داده است که حداقل ۳ هزار سال سابقه حکومتی دارد و دولت‌های زیادی را پشت سر گذاشته است، گفت: انقلاب اسلامی یک نگاه جدیدی را به ایران و محیط پیرامونش و به جهان دارد. فلسفه انقلاب اسلامی در زمینه اینکه چگونه می‌خواهد امنیت، اقتصاد، روابط انسان‌ها و سیاست خارجی را اداره کند، باید بدانیم.

وی با یادآوری اینکه «این حکومت‌ها هستند که سرنوشت کشورها و ملت‌ها را تعیین می‌کنند»، گفت: مهمترین مشکل انقلاب‌ها زمانی است که می‌خواهند دولت‌سازی کنند. دولت‌ها هستند که باید این سرزمین را مدیریت کنند و حکمرانی از دیدگاه سرزمینی یعنی مدیریت سرزمین، جامعه و اعتلای جامعه و سرزمین با حضور رهبران و مدیران خردمند، عادل، مؤمن، لایق، برخوردار از جهان‌بینی، مدبر و مدیر.

سرلشکر صفوی با بیان اینکه ساختارها در حکومت‌ها تعیین‌کننده نوع حکمرانی هستند (مانند ساختار سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه و نیروهای مسلح)؛ بیان داشت: ما نگاه‌مان به دنیا یک نگاه جدید و جمهوریت و اسلامیت است. بنابراین باید فلسفه جمهوری اسلامی را خوب فهم کنیم.

انتهای پیام/

منبع: تقریب

کلیدواژه: سند چشم انداز ۱۴۰۴ دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا حکمرانی سرزمینی حکمرانی سرزمین سرلشکر صفوی دانش مبنا حکومت ها دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۰۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.